توتر حول الحدود بين السودان وجنوب السودان

وينص اتفاق السلام المبرم سنة 2005 الذي وضع حدا لحرب اهلية دامت 22 سنة، وفتح المجال امام استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو الماضي، على ان تكون الحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في الاول من كانون الثاني/يناير 1956 عندما استقل السودان عن بريطانيا.
وكان السودان في عهد الاستعمار البريطاني مقسما الى قسمين، حيث كان النظام الاداري مختلفا في الشمال عن الجنوب.
لكن العديد من خرائط تلك الفترة متناقضة ولم يجر ابدا اي ترسيم للحدود على الارض لذلك تتنازع الخرطوم وجوبا السيطرة على ما لا يقل عن خمس مساحة ال1800 كلم من الحدود المشتركة ومن بينهما مناطق زراعية خصبة واخرى تزخر بالنفط والمعادن.
ومن بين تلك المناطق المتنازع عليها ابيي وهجليج اللتين يتمسك بهما الطرفان لاسباب عاطفية في الاساس حيث ينتمي العديد من قادة الشمال والجنوب الى قبائل من سكان هاتين المنطقتين.
وكانت منطقة هجليج في قلب المعارك الاخيرة حيث استعادها جيش جنوب السودان من القوات السودانية الثلاثاء. وتنتج هذه المنطقة نصف النفط السوداني.
وهي تعتبر منطقة استراتيجية لا سيما وان الخرطوم فقدت في تموز/يوليو 2011 ثلاثة ارباع احتياطيها من النفط الذي كانت تملكه قبل انفصال الجنوب.
وفي 2005 كانت ابيي التي تتمتع بوضع خاص في اتفاق السلام، تشمل ايضا هجليج لكن محكمة التحكيم الدولي في لاهاي حدت من مساحتها في 2009 وفصلت عنها هجليج.
لكن ذلك لم يحسم الامر حيث ما زال الطرفان يتنازعان هجليج حيث تؤكد جوبا ان المنطقة وحقولها النفطية كانت في الجنوب حسب خرائط 1956.
كما لم تحسم المحكمة مسالة ضم ابيي الى شمال او جنوب السودان.
وفي كانون الثاني/يناير 2011 كان يفترض ان يتم استفتاء في تلك المنطقة التي تعادل مساحتها مساحة لبنان لكن الاستفتاء لم يحصل بسبب عدم التوافق حول من لهم حق الانتخاب.
وفي ايار/مايو 2011، استولى الجيش السوداني على المنطقة التي كانت حتى ذلك الحين تسيطر عليها وحدات خاصة مشتركة من الشمال والجنوب، ما ادى الى فرار نحو 110 الف شخص نزحوا الى مخيمات جنوب السودان.
واشترطت جوبا الخميس انسحاب القوات السودانية من ابيي مقابل انسحابها من هجليج.
والخلاف الحدودي بين البلدين الجارين ليس المصدر الوحيد للتوتر بين البلدين.
لان السودان وجنوب السودان اللذين يبدوان اقرب من اي وقت مضى الى اندلاع حرب جديدة بينهما، يتنازعان خصوصا حول الرسوم التي تفرضها الخرطوم على جوبا لتصدير النفط عبر انابيبها./انتهى/